أعرض على القارئ العربي موضوعا يصب في صميم حياة المسلمين و المسلمات في أوربا. وهو موضوع حساس إذ يبرز التضييق على حرية التدين وتبعاته على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للجالية المسلمة وتداعياتها على الدول الأم. إذ من منا من ليس له بالأوطان الأوربية أخ أو أخت، أو ابن أو بنت، أو أب أوأم، أو فرد من العائلة، أو جار أو جارة، أو صديق أو صديقة. وفضلا عن القرابة الدموية والإنسانية، فالمقاربة الاقتصادية تعزز واجب الاهتمام بهذه الفئة من المواطنين خاصة إذا استحضرنا دورها في دعم ميزانيات الأسر الفقيرة بموارد مالية وعينية وميزانيات الدول بالعملة الصعبة، ومساهمتها فيالاستثمار المنتج للشغل بشكل مباشر أو غير مباشر. وإضافة لكل ذلك، فهي تعتبر أحد روافد التلاقح الثقافي ومظاهر التعايش المشترك مع الآخر.
أقارب هذا الموضوع من زاوية قانونية من خلال التعليق على قرار قضائي أصدرته محكمة العدل الأوربية في 14 مارس 2017 حول نزاع طرفاه مشغل ببلجيكا وأجيرة مسلمة تعرضت للطرد من العمل بسبب ارتدائها للحجاب[1]. قضية تبدوا للوهلة الأولى سهلة لكنها مشحونة بمجموعة من الأسئلة المقلقة من قبيل:
